ژورنالیسم

تیترهایی که منتشر نمی‌شوند

روزنامه‌ها در دنیای امروز به چیزی بیشتر از اصول روزنامه‌نگاری برای انتخاب تیترها نیاز دارند - روزنامه‌ها از چند جبهه مورد فشار و توجه هستند

نکات برگزیده مطلب
  • لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود.
  • واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آن‌ها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد.

اینک رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟ نحوه‎‌‎ی پاسخ به این پرسش، آینده‌‎‌‎ی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‎‌‎کند. هم‎‌‎چنین دستِ‎‌‎کم در کوتاه و میان‎‌‎مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود.

واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آن‌ها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد، که آشکارا عبور از قانون اساسی و عقدی است که حکومت با مردم بسته‎‌‎است.

اینک رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟ نحوه‎‌‎ی پاسخ به این پرسش، آینده‌‎‌‎ی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‎‌‎کند. هم‎‌‎چنین دستِ‎‌‎کم در کوتاه و میان‎‌‎مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود.

واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آن‌ها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد، که آشکارا عبور از قانون اساسی و عقدی است که حکومت با مردم بسته‎‌‎است.

اینک رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟ نحوه‎‌‎ی پاسخ به این پرسش، آینده‌‎‌‎ی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‎‌‎کند. هم‎‌‎چنین دستِ‎‌‎کم در کوتاه و میان‎‌‎مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود.

واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آن‌ها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد، که آشکارا عبور از قانون اساسی و عقدی است که حکومت با مردم بسته‎‌‎است.

در فیلم «پست» روایتی از یک فشار همه جانبه دولتی به روزنامه واشنگتن پست روایت می‌شود (فیلمی از استیون اسپیلبرگ)

اینک رابطه‎‌‎ی روحانیت و جامعه در یک بزنگاه بی‎‌‎سابقه‎‌‎ی تاریخی در ایران قرار گرفته‎‌‎است. آیا ایشان از حکومت انتظار اجرای احکام شرع را دارند و یا قانون؟ و دیگر این که آیا در جهت اجرای احکام شریعت توسل به زور را تجویز می‎‌‎کنند و یا خیر؟ نحوه‎‌‎ی پاسخ به این پرسش، آینده‌‎‌‎ی نهاد دین و موقعیت و منزلت آن را در جامعه متحول مدرن نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان اسلام تعیین می‎‌‎کند. هم‎‌‎چنین دستِ‎‌‎کم در کوتاه و میان‎‌‎مدت در گرایش جامعه به اصل نهاد دین نیز تاثیر شگرفی خواهد گذاشت.

لازم به یادآوری است که در هیچ‎‌‎جای قانون اساسی حکومت متعهد به اجرای احکام نشده، بلکه متعهد به اجرای قانون است. گرچه قانون اساسی مقرر داشته که قانون نمی‎‌‎بایست با موازین اسلامی مغایر باشد. ولی، هیچ‎‌‎گاه قانون را عین احکام شرع و یا احکام شرع را عین قانون محسوب ننموده است. در غیر این صورت، وجود قانون اساسی بلاموضوع می‎‌‎شود.

واقعیت این است که مواردی از احکام شرع اساسا قابلیت تبدیل به قانون را ندارند، همانند نماز، روزه، حج، خمس و… و نظام تنفیذ و اجرای آن‌ها نیز تناسبی با نظام دیوانسالاری ندارد. برقراری این همانی بین قانون و احکام شرع و یا صورت ظاهری قانونی دادن به برخی احکام شرعی، نه تنها با تعریف و کارکرد قانون مغایرت دارد، که آشکارا عبور از قانون اساسی و عقدی است که حکومت با مردم بسته‎‌‎است.

از طريق
وبلاگ مشهدمگ
منبع
سایت شخصی من

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا